المبحث الثاني:ما روي في ذلك ولم يصح إسناده:
أما المعايب التي رويت بأسانيد ضعيفة تفيد أن الخارجين على عثمان رضي الله عنه سوغوا خروجهم بها عليه، فمنها: أولاً: إتمام الصلاة في منى.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية في الحج في منى ركعتين، وتبعه على ذلك الخليفتان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما أما عثمان ففعل ذلك في السنوات الست الأولى من خلافته، ثم اجتهد بعدها فأتهما أربعاً.
وخالفه في ذلك عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر الذي أوضح أن السنة القصر، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعثمان صدراً من إمارته1.
ورُوي أن الناس أنكروا على عثمان ذلك، فبيّن لهم سبب إتمامه2وحجته في ذلك3 وتذكر الروايات عدة اعتذارات منها:

الأول: أنه اعتذر لذلك بأنه تأهل بمكة منذ أن قدم إليها، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من تأهل ببلد، فليصل صلاة المقيم” ، فاعتبر نفسه متخذاً لمكة وطناً، فأخذ لنفسه حكم المقيم(4)
وقد ورد لهذا الاعتذار عدة طرق عن عثمان رضي الله عنه يقوي بعضها بعضاً، إلا أن المتن فيه نكارة؛ فإنَّ عثمان رضي الله عنه مهاجريٌّ، والإقامة في مكة عليه حرام(5 )
وهو -بلا شك- يعلم ذلك، فلما قال له المغيرة بن شعبة -أثناء الحصار-: “اركب رواحلك إلى مكة قال: لن أفارق دار هجرتي”( 6 ).

الثاني: أنه اعتذر بأنه اتخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها( 7 ) وهذا ضعيف الإسناد، ويرد متنه بما رُد به القول الأول.
كما أن أهل الطائف لا يُعتبرون من أهل مكة، فاتخاذ الأموال في الطائف لا يجعل صاحبه من أهل مكة، فلا يتوقع أن يعتذر عثمان بهذا العذر.
الثالث: أنه اعتذر بأنه سمع بأن الأعراب الذين حجوا معه العام الماضي قصروا الصلاة في أوطانهم، واحتجوا بمنى فأتم ليعلمهم أن الصلاة أربع، وذلك خوفاً من أن يستنوا به، وخطب الناس، وأعلمهم بأن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه، ولكنه حدث من الناس فخاف أن يستنوا( 8 )
وذكر الحافظ ابن حجر: أن الزهري قال: “إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع”( 9 )
وعن ابن جريج أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين.
واختار ذلك الحافظ ابن حجر، ثم قال بعد أن ذكر بعض هذه الطرق: “وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام”( 10 )
الرابع: قيل إن سبب إتمامه: أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من كان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم.
واختاره الحافظ ابن حجر، واستدل له بما رواه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: “لما قدم علينا معاوية حاجاً، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان، وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان رضي الله عنه حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر، والعصر، والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج، وأقام بمنى أتم الصلاة”(11 )
ولم ير الحافظ أن اختياره لهذا القول معارض لاختياره للقول الثالث، بل يقويه من حيث إنّ حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر، ثم قال: وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان رضي الله عنه( 12).
الخامس: قال ابن بطال: “الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذا لأنفسهما بالشدة”.
قال الحافظ: “وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله( 13 )أولى لتصريح الراوي بالسبب”.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن اختيار الحافظ ابن حجر اختيار قوي تدل عليه الروايات المقبولة.
وهو: أن عثمان رضي الله عنه أتم ليعلم الأعراب أن الصلاة الرباعية أربعاً، وفعل ذلك في منى؛ لأنه مقيم فيها نوع إقامة، وغير جاد في السير، وبذلك يتوفق بين القولين الثالث والرابع.
وقال الحافظ معلقاً على قول ابن مسعود: “فليت حظي من أربع ركعتان”: قال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا تجزئ الأربع فاعلها، وتبع عثمان كراهة لخلافه، وأخبر بما يعتقده.
وقال غيره: يريد أنه لو صلى أربعاً تكلفها، فليتها تقبل الركعتان.
والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله، لعدم اطلاعه على الغيب، وهل يقبل الله صلاته أو لا؟ فتمنى أن يقبل منه الأربع التي يصليها ركعتين ولم يقبل الزائد.
وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام، والركعتان لا بد منهما، ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء.
فحاصله: أنه قال: إنما أتم متابعة لعثمان، وليت قُبل مني ركعتين من الأربع( 14 )
إذاً: فعثمان رضي الله عنه مجتهد، ومعه حجة، وهو فقيه من كبار فقهاء الصحابة خاصة في علم المناسك، حتى قال محمد بن سيرين: “كان أعلمهم بالمناسك ابن عفان، وبعده ابن عمر”( 15)
وعلى فرض احتمال أن اجتهاده بغير حجة، فإن ذلك لا يسوغ الخروج عليه، فضلاً عن قتله.

__________
1 رواه البخاري في صحيحه، فتح الباري (2/ 563، 3/ 509)، ومسلم في صحيحه أيضاً (ص: 482)، ومالك في الموطأ (ص: 149، 402)، والدارمي في السنن (2/ 56)، وانظر الملحق الروايات رقم: [24] [27] [28] [36] [63].
2 رواه أحمد، المسند، بتحقيق أحمد شاكر (1/ 351)، ومن طريقه ابن عساكر، تاريخ دمشق، ترجمة عثمان (249- 250، وفيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي، وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن أبي ذباب، لم يوثقه غير ابن حبان، انظر الملحق الرواية رقم: [155].
3 ابن حجر، فتح الباري (2/ 571).

4- روى ذلك أحمد، المسند بتحقيق أحمد شاكر (1/ 351)، ومن طريقه ابن عساكر، تاريخ دمشق، ترجمة عثمان (249- 250)، من رواية عبد الرحمن بن أبي ذباب، وإسناده ضعيف. انظر الملحق الرواية رقم: [155].
وأبو داود (السنن 2/ 199)، من رواية إبراهيم النخعي، وإسناده ضعيف، انظر الملحق الرواية رقم: [240].
وأبو داود (السنن 2/ 199) بإسناد صحيح إلى الزهري، والإسناد منقطع بينه وبين عثمان، فإن الزهري لم يدرك عثمان رضي الله عنه. انظر الملحق الرواية رقم: [192].
وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 175)، وعزاه إلى عبد الرزاق وقال عنه: مرسل. وبمجموع هذه الروايات يرتقي إلى درجة “الحسن”.
5- فتح الباري (2/ 571).
6- أحمد، المسند بتحقيق أحمد شاكر (1/ 369)، ومن طريقه ابن عساكر، تاريخ دمشق، ترجمة عثمان (387- 388، وفيه انقطاع، انظر الملحق الرواية رقم: [170]، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وصدره بقوله: “ثبت” (فتح الباري (2/571).

7- ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري 2/ 571) وعزاه إلى البيهقي.
8- رواه أبو داود، (السنن 2/ 199 بإسناد صحيح إلى الزهري، انظر الملحق الرواية رقم: [193].
9- ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري (2/ 571)، وعزاه إلى البيهقي.

10- ابن حجر (فتح الباري 2/ 571).
11- رواه أحمد، المسند (4/94 بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر(فتح الباري 2/ 571)
12- ابن حجر (فتح الباري 2/ 571)

13- أي: القول الرابع.

14- ابن حجر (فتح الباري 2/ 572)
15- رواه ابن سعد (الطبقات 3/ 60) بإسناد صحيح، انظر الملحق الرواية رقم: [89].

******************************************************  

ثانيا ً: ضرب عمار بن ياسر:
ومنها اتهامهم له بضرب عمار بن ياسر، فلم أقف على رواية صحيحة الإسناد تدل على أن عثمان ضرب عماراً، ولا أنهم سوغوا خروجهم عليه بذلك.

ورُوي بإسناد ضعيف أن سعداً، وعماراً رضي الله عنهما أرسلا إلى عثمان رضي الله عنه أن ائتنا، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها، أو أشياء فعلتها، فاعتذر عثمان رضي الله عنه، عن المجيء لشغل كان مشغولاً به، وأمرهما بالانصراف، وعقد لهما موعداً، ليستعد فيه لخصومتهما، فانصرف سعدٌ، وأبى عمار أن ينصرف، فتناوله رسول عثمان رضي الله عنه وضربه.
فلما اجتمعوا مع عثمان رضي الله عنه قالوا له: ننقم عليك ضربك 

عماراً، فأخبرهم بالقصة وأنه لم يأمر بضربه، ولكن رسوله تناوله من غير أمره، ثم أقسم لهم أنه ما أمر، ولا رضي، وقال: فهذه يدي لعمار فليقتص1.
هذا ما ورد في ضرب عمار، وهو ضعيف الإسناد، وعلى فرض صحته، وأن عثمان رضي الله عنه ضرب عماراً رضي الله عنه فإن ذلك لا يقدح في أحد منهما، ونشهد أنهما في الجنة، وأنهما من أكابر أولياء الله المتقين، وولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير.
وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب بالدرَّة، لمّا رأى الناس يمشون خلفه، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟! قال: هذا ذلة للتابع، وفتنة للمتبوع2.
فإذا كان عثمان رضي الله عنه أدب عماراً رضي الله عنه فإما أن يكون مصيباً في تعزيره، لاستحقاق عمار ذلك، وإما أن يكون ذلك الذي عزره عليه تاب منه، أو كفّر عنه بالتعزير وغيره من المصائب، أو بحسناته العظيمة، أو بغير ذلك.
أما أن يقال: كان مظلوماً مطلقاً، فالقول في عثمان رضي الله عنه كالقول فيه وزيادة، فإنه أفضل منه، وأحق بالمغفرة والرحمة.
وقد يكون الإمام مجتهداً في العقوبة مثاباً عليها، وعمار مجتهد فيما فعله لا يأثم به، بل يثاب عليه لاجتهاده( 3 )
وبذلك تبين أنه لم يصح أن عثمان ضرب عماراً، ولا أن الخارجين سوغوا الخروج عليه بذلك، وغاية ما في ذلك أنه رُوي بسند ضعيف أن رسول عثمان ضرب عماراً دون علمه، وأنه أخبر بأنه لم يأمر رسوله بذلك، ولم يرض عن فعله هذا، وطلب من عمار أن يقتص منه تنازلاً منه، ليكف الخلاف.
فإذاً لا حجة في ضرب عمار على عثمان رضي الله عنهما ولو قدر أنه ضرب عماراً يعزره بذلك، فتقدم أن ذلك له، ولا يقدح فيه، ولا في عمار رضي الله عنهما.
ولو فرض أنه ضربه دون اجتهاد منه، فأسباب المغفرة كثيرة، وعثمان من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أولى الناس بها( 4 ).
وذلك لا يسوغ الطعن فيه، ولا الخروج عليه فضلاً عن قتله.

وأما ما قيل: من أنه اجتمع خمسون من المهاجرين والأنصار؛ فكتبوا أحداث عثمان رضي الله عنه وما نقموا عليه في كتاب، وقالوا لعمار: أوصل هذا الكتاب إلى عثمان رضي الله عنه، ليقرأه فلعله يرجع عن هذا الذي ينكر، وخوفوه فيه بأنه إن لم يرجع خلعوه واستبدلوا غيره.
وأن عثمان رضي الله عنه طرح الكتاب بعدما قرأه، فقال له عمار: لا ترم بالكتاب، وانظر فيه، فإنه كتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا - والله - لك ناصح، وخائف عليك، فقال: كذبت يا ابن سمية، وأنه أمر غلمانه فضربوه حتى وقع لجنبه وأغمي عليه، وقام عثمان رضي الله عنه فوطئ بطنه، ومذاكيره حتى أصابه الفتق، وأغمي عليه أربع صلوات ثم قضاها بعد الإفاقة، واتخذ لنفسه تباناً تحت ثيابه، وأنه أول من لبس التبان لأجل الفتق، وأن بني مخزوم غضبوا له، وقالوا: والله لئن مات عمار من هذا لنقتلن من بني أمية شيخاً عظيماً -يعنون عثمان رضي الله عنه- وأن عماراً لزم بيته إلى أن كان من أمر الفتنة ما كان( 5 )
فإن كل ذلك لم أقف على إسناد له، لتنكشف به درجة صحته، والذي ذكر هذه التفاصيل هو المحب الطبري المتوفى سنة 694?، ولم يسندها ولم يعزها إلى أحد، بل طعن في صحتها، وقال: “سياق هذه القصة لا يصح”.
ثم ذكر بعض مضمون الرواية الضعيفة السابقة الذكر، التي فيها أن عثمان رضي الله عنه عرض على عمار رضي الله عنه؛ أن يقتص منه، ثم قال: “وهذا من أبلغ ما يكون في الإنصاف، وأنه روي أن عماراً رضي عن عثمان لما أنصفه بحسن الاعتذار”، ثم قال: “فما بال أهل البدعة لا يرضون، وما مثله فيه إلا كما يقال: رضي الخصمان، ولم يرض القاضي”.
واستدل على رضاء عمار عن عثمان رضي الله عنهما بما رواه أبو هريرة أن عثمان رضي الله عنهما لما حصر ومنع الماء قال لهم عمار رضي الله عنه: سبحان الله! قد اشترى بئر رومة وتمنعونه ماءها! خلُّوا سبيل الماء، ثم جاء إلى علي، وسأله إنفاذ الماء إليه، فأمر براوية ماء( 6 )
وذكر ابن العربي: أنه مما نقم على عثمان رضي الله عنه ضربه عماراً رضي الله عنه حتى فتق أمعاءه( 7 ) ثم قال: “إن ذلك زور( 8 ) وإفك”. ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداً، إن العلماء اعتذروا عن ذلك بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها: لأنها مبنية على باطل، ولا يبنى حق على باطل، وعلى الإنسان أن لا يذهب الزمان في مُماشاة الجهال؛ لأن ذلك لا آخر له( 9 )
وصدق والله فإن ضرب عمار رضي الله عنه لا أصل له، ولكن لما كان هناك مروجون للباطل على عامة الناس، وسذاجهم الذين لا يميزون الصحيح من السقيم، وجب على أهل الحق والعلم كشف هذا الباطل، ليزداد الناس مناعة من أن يقبلوا باطلهم، ولينكشف أمرهم وينجلي، ويتضح بطلان معتقدهم لدى الناس؛ عالمهم وجاهلهم.
وروى الطبري(10 )بإسناد ضعيف أن سائلاً سأل سعيد بن المسيب عن السبب الذي دعا عمار بن ياسر إلى الخروج على عثمان فقال: كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام، فضربهما عثمان رضي الله عنه فأورث ذاك بين آل عمار وآل عتبة شراً حتى اليوم، وكنى عما ضُربا عليه وفيه.
وهذه الرواية كما أسلفت ضعيفة الإسناد غير صالحة للاحتجاج، فلا تدل على خروج عمار على عثمان رضي الله عنهما ولا على ضرب عثمان عماراً، ولا على سبب هذا الضرب.

__________
1 رواه ابن أبي شيبة، المصنف (15/ 220- 222)، وفيه حصين بن عبد الرحمن، اختلط، والراوي عنه حصين بن نمير، روى عنه بعد اختلاطه، كما أن فيه نصباً، وفيه أيضاً جهيم الفهري، لم يوثقه غير ابن حبان، انظر الملحق الرواية رقم: [218].
2 الدارمي (السنن 1/ 132- 133، وفي إسناده سليم بن حنظلة لم أجد له ترجمة، وفيه هارون بن عنترة، قال عنه الحافظ في التقريب: “لا بأس به” وذكر المزي في تهذيب الكمال (3/ 1430خ) أنه يروي عن سليم بن حنظلة البكري، ولم أجد له ترجمة أيضاً.

3- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (6/ 255- 256).
4- انظر بعضاً من أسباب المغفرة هذه في منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/205-238).

5- المحب الطبري، الرياض النضرة (3/ 85).

6- المحب الطبري، الرياض النضرة (3/ 85)، وحديث أبي هريرة هذا لم يسنده، ولم أقف عليه عند غيره.
7- العواصم من القواصم (76).
8- المصدر السابق (77).
9- المصدر السابق (78- 79).
10- تاريخ الأمم والملوك (4/ 399، وفيه شعيب بن إبراهيم، الذي يروي ما فيه تحامل على السلف، وسيف بن عمر التميمي الذي ضعفه الأئمة. انظر الملحق الرواية رقم: [303].